وزير التكوين المهني في منتدى البلاد

وزير التكوين المهني في منتدى البلاد: “ ننسق مع سوناطراك و سونلغاز لتكوين شباب الجنوب”.

الوزير مباركي يؤكد إعداد حملة إعلامية كبيرة هذه السنة

أ.د : محمد مباركي، وزير التكوين و التعليم المهنيين

مطالبون بمجهودات كبيرة من أجل التعريف بالقطاع

اعترف وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، بوجود خلل كبير على مستوى الوزارة بخصوص العمل الإعلامي للتعريف بالقطاع والفرص التي يوفرها للشباب الراغب في دخول عالم الشغل.

حيث أكد الوزير مباركي الذي حل ضيفا على منتدى “البلاد”، أن مصالحه واعية بضرورة مضاعفة الجهود في مجال الاتصال والإعلام لتقريب القطاع من المجتمع بصفة عامة وفئة الشباب المعنية بعالم الشغل أكثر من غيرهم، حيث كشف الوزير عن وجود مخطط كبير في هذا المجال من المنتظر أن ينطلق في الأسابيع القليلة القادمة التي تتزامن مع فترة الامتحانات في قطاع التربية الوطنية، والتوجه إلى فئات الشباب المعنية في القطاع لشرح كل السبل والآليات والإمكانات التي يوفرها لهم القطاع، كما أضاف الوزير أن استراتيجية الاتصال التي سيتبناها القطاع ستركز على تحسين الصورة النمطية عند المجتمع الذي يعتقد أن القطاع مخصص فقط للفاشلين في حياتهم الدراسية والأكاديمية، منتقدا الصورة الكاريكاتورية المرسومة عن القطاع.

وفي ذات السياق، انتقد الوزير مباركي سياسة التوجيه المعتمدة، مؤكدا أن العديد من المقاعد البيداغوجية تبقى شاغرة في كل دخول مدرسي، مرجعا السبب إلى سوء التوجيه ونقص الاتصال مع الفئة المعنية، حيث تعهد ضيف “البلاد” بمضاعفة المجهود لتقليص هوة الاتصال وتحسين توجيه التلاميذ “إلا أن هذا لم يحدث” حسب الوزير- الذي كشف في ذات السياق أن الوزارة ستحيل على البرلمان في الدورة الربيعية مشروع القانون التوجيهي، الذي من المنتظر أن يتضمن العديد من الإيجابيات -حسب ما أوضحه الوزير- من بينها رفع سن الاستفادة من نمط التكوين بالتمهين إلى 30 سنة بعدما كان مخصصا للفئة العمرية بين 16 و25 سنة، بالإضافة إلى منح تحفيزات مالية “لم يكشف عنها الوزير” لفائدة المٌكوِّن مع إعطاء مفتشية التكوين صلاحية متابعة المتربص مع العلم أن هذه المهمة كانت سابقا من صلاحية المؤسسة المستقبلة، كما أضاف الوزير أنه سيتم مراجعة هذا القانون ليتبنى سياسة واضحة فيما يتعلق بتوجيه الطلبة نحو التخصصات وتكون قائمة على معايير علمية مدروسة وواضحة المعالم، كما سيتطرق مشروع القانون الذي ستطرحه الوزارة على النواب لمناقشة مراجعة المنحة الشهرية المدفوعة للمتربص والمقدرة حاليا بـ500 دينار جزائري ليتم رفعها بما يتلاءم ومكانة القطاع.  ق/ عبد الله ندور

حذّر من مدارس التكوين “المزيفة”

مراكزنا تتوفر على 422 تخصص وقطاعنا مفتوح للجميع

كشف و زير التكوين المهني والتمهين محمد مباركي، عن إدراج قطاعه تخصصات جديدة تلائم طبيعة السياسة الاقتصادية للبلاد وتستجيب لمتطلبات سوق العمل، من خلال إدراج شهادات حديثة تنافس تلك الممنوحة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الوزير لدى نزوله أمس، ضيفا على منتدى “البلاد”، أن مدونة التخصصات الخاصة بالتكوينات التي يعرضها قطاع التمهين لم تراجع منذ 2007، أين كانت تحوي 300 تخصص تقريبا معظمها لا يساير طبيعة التحولات التي عرفها النمط الاقتصادي الوطني، الذي شهد بروز تخصصات مهنية وحرفية جديدة، وقد تم تحيين هذه المدونة بتاريخ جانفي 2013 لتتسع لـ422 تخصص، حيث تعززت بأزيد من مائة تخصص حديث موزعة على ألف ومائة مركز عبر القطر الوطني.

وأشار مباركي إلى أن فروع التكوين الجديدة المعروضة على المتربصين تأخذ بعين الاعتبار كافة التخصصات التي ظهرت منذ 2007، حيث يعرف الطلب عليها ارتفاعا كبيرا في القطاعين الخاص والعام، وهي تخصصات معصرنة لا يواجه صاحبها أي صعوبة تذكر في الحصول على وظيفة.

وتوفر التكوينات المدرجة مؤخرا للمتربص فرصة تعلم تقنيات تدخل في الصناعات البيتروكيماوية، الإلكترونية، تصفية مياه البحر، تقنيات السمعي البصري، الزراعة الصحراوية، الصناعة التحويلية الغذائية وعدة تخصصات أخرى.

من جانب آخر، حذر محمد مباركي الراغبين في التكوين في القطاع الخاص من السقوط ضحايا في شباك مدارس تكوين غير معتمدة لدى الدولة تمنح شهادات مزيفة لا قيمة لها، مقابل حصولها على مبالغ مالية معتبرة من المتربص خلال فترة تكوينه.

وكشف أن عددا كبيرا من مدارس التكوين المهني الخاصة تنشط خارج القانون ولا تسير وفق قواعد وزارة التكوين المهني الوصي الأساسي عليها، مضيفا أن الشهادات الممنوحة من طرف هذه المدارس ليست ذات قيمة، ولا يمكن الاعتماد عليها خلال التقدم لطلب وظيفة سواء في القطاع العام أو الخاص.

كما بيّن المسئول الأول على قطاع التكوين المهني أن أغلب مدارس التكوين الخاصة تعمل على الجانب التجاري وليس التعليمي، ولا يتطلب فتح مدرسة تكوين مهني خاصة -حسب الوزير- سوى تقييدها في السجل التجاري كأي مؤسسة أخرى ذات طابع تجاري، و يمكنها بواسطة السجل التجاري فتح باب التكوين ولكن بشهادات غير معترف بها، ويمكن لهذه للمدارس بعد امتلاك السجل التجاري أن تتقدم بطلب لدى مصالح وزارة التكوين المهني لتسوية وضعيتها علما أنها غير مجبرة على هذا، وبحصولها على الاعتماد بناء على احترام دفتر شروط محدد تصبح شهاداتها معادلة للشهادات التي تمنحها مراكز التكوين العمومية، ويمكن للمتربصين لدى الخواص اجتياز امتحاناتهم في مراكز تكوين تابعة للقطاع العام. ق/ أمينة عمروش

قال إنه تم إدماج تخصصات جديدة

ننسق مع سوناطراك و سونلغاز لتكوين شباب الجنوب”

يرى وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أنّ ضعف إقبال المتربصين في ولايات الجنوب يعود أساسا إلى غياب الإعلام وحملات إعلامية لتوجيه شباب المنطقة، وهو الأمر الذي يستوجب -حسب الوزير- إشراك مختلف الفعاليات من أجل استقطاب الشباب للتسجيل بمراكز التكوين المهني المنتشرة على مستوى مختلف دوائر منطقة الجنوب.

وأكّد ضيف منتدى “البلاد” أنّه تمّ إدماج العديد من التخصصات التي تتناسب مع التطورات التكنولوجية والعلمية، بالإضافة إلى تخصصات أخرى خاصة بالواقع المحلي لمنطقة الجنوب في المدونة الجديدة، مشيرا إلى أنّه جرى إمضاء العديد من الاتفاقيات مع كثير من القطاعات، خاصة قطاعي السياحة والصناعة، إضافة للصناعات البترولية.

وأضاف أنّ الوزارة وتطبيقا لتعليمة الوزير الأول قامت بوضع تسهيلات عدة خاصة بشباب الجنوب، أهمها تمكين مختلف الأعمار من المشاركة والتسجيل بمراكز التكوين، إضافة للمرأة الماكثة بالبيت، كما تمّ فتح التخصصات المتعلقة بتكوين تقنيين سامين للشباب الحامل بكالوريا أداب وفلسفة أو لغات أجنبية، بعدما كان مقتصرا على أصحاب البكالوريا العلمية، وذلك بالدخول في برنامج تحضيري خاص بسكان الجنوب يتم من خلاله تدريب الشباب لمدة 6 أشهر وتمكينه من أساسيات الرياضيات والهندسة.

ودائما ضمن تعليمة الوزير الأول، أضاف الوزير محمد مباركي أنّ الدخول الجديد لمتربصي التكوين المهني تمّ هذه السنة في بداية شهر مارس الفارط، وكاستثناء لسكان الجنوب تمّ تأجيل دخولهم لأواخر شهر مارس من أجل توسيع التخصصات وتمكين عدد أكبر من شباب المنطقة من التسجيل بمراكز القطاع.

كما أشار الوزير إلى أنّ قطاعه ينسق مع شركتي سونلغاز وسوناطراك في تكوينات وتأهيلات جديدة، عن طريق التمهين في مجال المحروقات، مؤكدا أنّه بفضل البرنامج الجديد سيكون المتربص قادرا على استلام منصب شغل في نفس المؤسسة التي يتكون فيها بمجرد استكماله لبرنامجه التدريبي.

ومن جانب آخر، قال الوزير مباركي إنّ قطاع التكوين والتعليم المهنيين سيتعزز خلال الفترة المقبلة بالعديد من المراكز الجديدة، خاصة على مستوى المناطق النائية والمعزولة من أجل تمكين شباب المنطقة من تكوين وتدريب في مختلف التخصصات المتوفرة، خاصة التخصصات التي تتناسب مع واقع المنطقة الصحراوية، مشددا على توفير تخصصات في الفلاحة الصحراوية.

وأضاف الوزير أنّه سيتم فتح على الأقل مركز واحد في كل دائرة من دوائر الجنوب، وأنّه سيتم فتح مراكز على مستوى 10 ولايات مع بداية شهر سبتمبر المقبل. ق/ نسيم. ع

أكد استفادة أساتذة القطاع من منحة الدّعم البيداغوجي

إدماج 3 آلاف و500 عامل في التوقيت الكلي

كشف وزير التكوين المهني، محمد مباركي، خلال نزوله ضيفا على منتدى “البلاد”، أن مصالحه قامت بإدماج 3 آلاف و500 موظف، بالإضافة إلى تعيين 350 مدير مركز، واستفادة أساتذة القطاع من منحة الدعم البيداغوجي بنسبة 15 بالمائة.

حيث أكد الوزير أنه تم إدماج 3 آلاف و500 موظف كانوا يشتغلون في إطار 5 ساعات ليصبحوا موظفين بالتوقيت الكامل، معتبرا هذه الخطوة التي قامت بها الوزارة تدخل في إطار تحسين نوعية التكوين والتمهين، وذلك أيضا من خلال تنصيب مديري 350 مركز تكوين مهني في مناصبهم الجديدة، حيث حثهم الوزير على المساهمة من الآن فصاعدا في تحسين التسيير الجيد لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وكذا نوعية التكوين المقدم، في هذا الصدد أكد الوزير أن هذه الأهداف تعتبر مسائل هامة بما أنها تمثل أساس مخطط عمل الحكومة فيما يتعلق بالقطاع، وذكر الوزير بأن هذين العملين المصادق عليهما من طرف البرلمان يهدفان إلى تلبية حاجيات المؤسسة الاقتصادية وخصوصا تسهيل إدماج الشباب في عالم الشغل. من جهة، أخرى، ذكر مباركي، أن البلد يشهد نموا وبالتالي “فإننا بحاجة إلى استحداث موارد بشرية مؤهلة”، مضيفا أن قطاعه يتطلب الرجوع إلى صلاحياته وتوجهاته الأصلية، ويرى الوزير أن التحدي الكبير يمكن تحقيقه، إذ “يكفي فقط أن نتجند لذلك وأن نضع المكون في صميم عملية التأهيل”. وأضاف الوزير مباركي أن منحة البيداغوجيا تم الموافقة عليها بنسبة 15 بالمائة من الأجر الرئيس وبأثر رجعي من 1 جانفي 2012 وذلك مباشرة بعد التسوية النهائية مع مصالح وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن القطاع يضم ألف و100 مركز ومعهد، وذكر ضيف “البلاد” أن هناك 22 دائرة موزعة على المستوى الوطني لا توجد بها مراكز للتكوين والتعليم المهنيين تعهد الوزير باستلامها ابتداء من سبتمبر القادم، كما أوضح أن ما يقارب 60 بالمائة من مراكز ومعاهد التكوين تضمن الإقامة للطلبة والمتربصين،

حيث التحق قرابة 190 ألف متربص جديد في الدخول السابق، مع العلم أن القطاع يضم عددا إجماليا للمقاعد البيداغوجية 70 ألف مقعد مخصص للتكوين عبر التمهين و66 ألف مقعد للتكوين الإقامي و30 ألف مقعد للتكوين عن بعد، كما تمت برمجة 13 تخصصا جديدا في إطار التطبيق التدريجي لمدونة التخصصات التي تضم 422 تخصص عوضا عن التخصصات الـ300 السابقة، ويتعلق الأمر أساسا بتلحيم المطالة والصفائح وسائق الرافعة وعون الغابات وواضع القنوات، كما أكد الوزير أن “المدونة الجديدة سمحت بتكييف التكوين مع الواقع المحلي”.