رسالة الأستاذ محمد مباركي وزيـر التكوين والتعليم المهنيين بمناسبة الانـطلاق الرسمي للسنـة التكوينـية 2018 - 2019

انطلاق السنة التكوينية 2018 - 2019

23 سبتمبر 2018

رسالة الأستاذ محمد مباركي وزيـر التكوين والتعليم المهنيين بمناسبة الانـطلاق الرسمي للسنـة التكوينـية 2018 - 2019

بـسم الله الرحمٰن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.
- السيد (ة) والي الولاية، 
- السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، 
- السيدات والسادة المنتخبون، 
- أسرة التكوين والتعليم المهنيين، 
- شركاء القطاع، 
- المتربصون، المتمهنون والتلاميذ، 
- أسرة الإعلام،

إنه لشرف عظيم أن أشارككم هذه المناسبة التي يتم فيها الانطلاق الرسمي للسنة التكوينية الجديدة 2019/2018، بكامل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، المنتشرة عبر التراب الوطني.

أغتنم هذه السانحة، لأرحب بالوافدين الجدد من متربصين ومتمهنين وتلاميذ، الذين اختاروا المسار المهني، متمنيا لهم كل التوفيق، كما أتمنى عودة موفقة للمتربصين والمتمهنين والتلاميذ القدامى الذين يواصلون مراحل تكوينهم.

كما أحيي أيضا، كافة عمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين، الذين تجندوا لإنجاح هذا الدخول التكويني الجديد.

أيتها السيدات أيها السادة،

إن ما يميز التكوين المهني هو قدرته على توفير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لسير الجهاز الاقتصادي، واستطاعته على تطوير نظام يحسن قابلية التشغيل لدى الأفراد، في ضل التحولات الجذرية التي يشهدها العالم في مختلف المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأمام تحديات كبيرة أفرزها التطور العلمي والتكنولوجي السريع، الأمر الذي يستدعي منا مراجعة غايات التكوين المهني ومحتوياته وطرقه ووسائله باستمرار.

ففي هذا المجال، اجتاز نظام التكوين والتعليم المهنيين في بلادنا اشواطا معتبرة من أجل استعادة مكانته الحيوية داخل المنظومة التربوية من جهة، وربطه بحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.

ومن هذا المنطلق، يؤدي قطاع التكوين والتعليم المهنيين دورا تتزايد اهميته باستمرار على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير منظومة التربية والتكوين، التي تهدف إلى تعزيز المكتسبات الناجمة عن الإصلاحات الهيكلية التي أطلقت من طرف فخامة رئيس الجمهورية منذ توليه رئاسة البلاد.

أيتها السيدات أيها السادة،

يأتي هذا الدخول وقطاع التكوين والتعليم المهنيين يسجل اشواطا هامة في الكثير من المجالات، لاسيما في تكييف الإطار القانوني للتكوين عن طريق التمهين، تماشيا مع التطورات الحاصلة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وتماشيا كذلك مع الدستور المعدل، القاضي "بأن الدولة تعمل على ترقية التمهين وتضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل".

يعتمد القانون الجديد الذي يولي مكانة محورية للتمهين، على مسعى يتوافق مع حاجيات الاقتصاد الوطني حيث يشرك المؤسسات الاقتصادية بشكل واسع في استقبال المتمهنين باعتبارها فضاء متميزا لاكتساب المؤهلات والكفاءات المهنية ويعزز كذلك، من فرص تشغيل المتمهنين المتخرجين، من خلال السماح للمؤسسات الاقتصادية بتشغيلهم دون المرور المسبق بالإجراءات المعمول بها في مجال التشغيل.

كما يشهد الموسم التكويني 2019/2018 أيضا، توسيع شعب التكوين المهني وتنويع وتحديث تخصصاته ومستوياته من خلال إثراء مدونة شعب وتخصصات التكوين المهني المقترحة في طبعة 2018 الصادرة مؤخرا، لمواءمة مخرجات القطاع مع الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الاقتصادية والإنتاجية ومع التطورات والتغييرات السريعة للتقنيات والمهن.

وتم توسيع هذه المدونة لتنتقل من 22 إلى 23 شعبة مهنية، تتضمن 478 تخصصا من بينهم 54  تخصصا جديدا وذلك نتيجة الانفتاح على المحيط الاقتصادي والشراكة الفعالة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

إن إرساء سياسة تطوير الشراكة والتعاون مع مختلف الفاعلين وشركاء القطاع التي تم تجسيدها، من خلال إحداث مجلس للشراكة منذ سنة 2008، استوجب بعد فترة من عمله، إدخال بعض التعديلات لإضفاء المزيد من النجاعة والفعالية على نشاطاته، لاسيما فيما يتعلق بتحديد الاحتياجات من التكوين والمساهمة بآرائه وتوصياته في إعداد السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين وتكييف عروض التكوين مع الاحتياجات الاقتصادية ومع الأولويات الوطنية.

وبعد تنصيب التشكيلة الجديدة لهذا المجلس في شهر جوان 2018، تقتضي المرحلة المقبلة، تقوية وتعزيز الشراكة والارتقاء بها، لاسيما على المستوى المحلي، من خلال تفعيل اللجان الولائية للشراكة بهدف تحديد خرائط تكوين نافعة وتطوير شعب امتياز مع المؤسسات الاقتصادية الرائدة في مجال نشاطها.

يعمل قطاع كذلك، على مواصلة تثمين وتحسين مسار التعليم المهني بعد إعادة هيكلته في دخول سبتمبر 2017 وذلك، من خلال إنشاء مدونة للشعب وتحديد تخصص كل معهد، ويتعلق الأمر هذه السنة بتطوير التعليم المهني بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية وذلك لجعله مسارا إضافيا، لنجاح التلاميذ المقبولين في الثانويات وتحسين جهاز التوجيه.

أيتها السيدات أيها السادة،

إن اهتمامنا الدائم بالرفع من مستوى التكوين ولارتقاء بنوعيته، يتطلب منا مواصلة تحقيق الأهداف النوعية من خلال تكييف وتحيين محتويات البرامج لمسايرة التطورات التكنولوجية والعلمية التي تعرفها المهن والى تحسين مستوى معارف وكفاءات المكونين تعزيز التربصات في الوسط المهني، بالإضافة إلى ملائمة التجهيزات التقنية والبيداغوجية مع التطورات التقنية والتكنولوجية، وفي هذا الإطار، يعتبر استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال مهمة أساسية في تقريب نظامنا التكويني من المعايير الدولية.

لقد قمنا في هذا الشأن بتعميم عملية ربط كل المؤسسات التكوينية والمصالح اللامركزية بشبكة الأنترنت ذات التدفق العالي، ومنح الشباب المتخرج تأهيلات وفق المعايير الدولية، تساعده على ولوج عالم الشغل وذلك، بالتعاون مع شركاء رواد في مجال تخصصهم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مثل سيسكو، ميكروسفت والشهادة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL.

وقصد تجسيد كل الأهداف النوعية التي يصبوا إليها القطاع، كان من الضروري علينا السهر ومتابعة التحضيرات لهذا الموسم التكويني2019/2018، لنكون في الموعد لهذا الحدث الهام، بتجنيد كل الوسائل البيداغوجية، المادية، البشرية والمالية.

وفي هذا النطاق، سمحت مجهودات الجميع، بتوفير حوالي 000 400 مقعد بيداغوجي جديد لهذه الدورة في مختلف أنماط وأجهزة التكوين ومستويات التأهيل، يضاف إلى ذلك، المناصب المشغولة من طرف المتربصين والمتمهنين تلاميذ التعليم المهني، الذين يواصلون تكوينهم، والمقدر عددهم بــ 000 350.

ويتميز هذا الدخول أيضا، بتنويع عروض التكوين وذلك ببرمجة 440 تخصص من أصل 478 تخصص التي يوفرها القطاع في العديد من المجالات سيما تلك التخصصات المتعلقة بالصناعات التحويلية للمواد البلاستيكية، تسيير وترميم التراث المبني، صيانة الطرقات، الطاقات المتجددة، الرقمنة وغيرها.

إن توسيع وتنويع التخصصات لتشمل كل الميادين، يأتي استجابة لمتطلبات حركية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الهادفة إلى التقليص من التبعية للمحروقات وتأمين احتياجات البلاد.

من جهة أخرى، تشهد هذه الدورة، تعزيز أجهزة التكوين لفائدة فئات اجتماعية مختلفة، كالتكوين التأهيلي الذي يوفر 110 تخصصا، وتوفير 118.000 مقعد بيداغوجي في مختلف الصيغ البديلة للتكوين: محو الأمية تأهيل، المرأة الماكثة بالبيت، التكوين في الوسط الريفي، التكوين التعاقدي، الدروس المسائية، وذلك في إطار التكفل بالاحتياجات الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع.

كما يولي قطاع التكوين والتعليم المهنيين عناية كبيرة لتأهيل الفئات الخاصة من المعاقين جسديا وفئة المحبوسين بتوفير أكثر من 17.500مقعد بيداغوجي لفائدتهم.

أيتها السيدات أيها السادة،

لضمان حسن سير المؤسسات التكوينية ورفع مردوديتها وتحسين نوعية التكوين، تبذل الدولة مجهودات جبارة وذلك، بتوفير الهياكل وتحديث التجهيزات وتوظيف المؤطرين، ورفع التجميد عن مشاريع عديدة طبقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي قرر استثناء القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والتربوي، من إجراءات التجميد الناجمة عن الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد.

فقد بلغت الشبكة الوطنية للمؤسسات التكوينية هذه السنة 1295 مؤسسة، أي بارتفاع قدره 67 مؤسسة مقارنة بدخول سبتمبر 2017، هذا ما يدل على الرهانات الحقيقية للدولة في تنمية الموارد البشرية.

تجدر الإشارة أيضا، إلى مساهمة شبكة مؤسسات التكوين الخاصة، التي تحصي 706 مؤسسة بقدرة استيعاب نظرية تساوي 51.400منصب بيداغوجي.

ومواكبة لتطور القطاع من حيث التعداد والهياكل، سيتم توظيف 2000 مكون لتأطير التخصصات الجديدة والتكفل بالمؤسسات المنشأة حديثا، كما تقرر أيضا، تدعيم برنامج التكوين والتأهيل للمكونين، ذلك أننا نؤمن بأن المكون هو أساس كل مبادرة ترمي إلى تحسين نوعية التكوين.

وفي هذا الإطار، أنبه أن الظرف الحالي يتطلب الاستغلال العقلاني للهياكل والموارد البشرية والتجهيزات وصيانتها مع استعمال أساليب العمل الحديثة والحفاظ على البيئة التشاورية بتفضيل الحوار والتواصل مع الشريك الاجتماعي من أجل تحسين حوكمة المؤسسات التكوينية والرفع من أداء هذا القطاع الاستراتيجي والمحافظة على استقراره.

الحضور الكريم، أبنائي المتربصين،

إن التحدي الحقيقي اليوم، هو الوصول بإصلاح منظومة التكوين والتعليم المهنيين إلى غايتها، تماشيا مع سياسة محاربة البطالة من خلال التكوين المهني، ومع تنوع الاقتصاد الوطني وتنافسيته، في إطار متسم بالأمن والاستقرار، وهو الأمر ذاته الذي يؤكد عليه فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة.

ففي ظل التحديات التي يفرضها محيطنا، فإنني أدعوكم أيها الشباب، الذين اخترتم المسار المهني، من أجل تحضير شهادات تضمن لكم خوض معترك الحياة المهنية والمساهمة في بناء الوطن، إلى الثقة في النفس وفي الوطن والتطلع إلى المستقبل بتفاؤل، حيث أثبتت معطيات وإحصائيات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والوكالات التابعة لها، أن خريجي التكوين المهني يلجون عالم الشغل بسهولة مقارنة بغيرهم، في حين تؤكد أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، أن أكثر من 50% من العاطلين عن العمل، لا يحوزون على أي تكوين أو تأهيل.

أود في الأخير، أن أتوجه بجزيل الشكر والعرفان للسلطات المحلية على العناية التي توليها لقطاع التكوين والتعليم المهنيين على تنظيم هذا الدخول في أحسن الظروف، كما أشكر أيضا أسرة التكوين والتعليم المهنيين، على المجهودات المبذولة لاستقبال الفئات المختلفة من طالبي التكوين، ولا أنسى كذلك، الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على مساهمتهم ودعمهم الدائم لتكوين الأجيال الصاعدة.

أود أيضا، أن أشكر وسائل الإعلام المختلفة، التي ترافق نشاطات قطاع التكوين والتعليم المهنيين على مدار السنة، وتشارك في تحسيس المجتمع حول الإمكانيات والفرص الموفرة من طرف الدولة.

متمنيا التوفيق والنجاح للجميع، أعلن رسميا عن انطلاق السنة التكوينية 2019/2018.

والسّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وزيـر التكوين والتعليم المهنيين

الأستاذ محمد مباركي