النّدوة المحلية التحضيرية للجلسات الثانية للتكوين و التعليم المهنيين ببرج بوعريريج

مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية برج بوعريريج تنظّم

النّدوة المحلية التحضيرية للجلسات الثانية للتكوين و التعليم المهنيين

تغطية: أحمد بلقمري

نظّمت المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بتاريخ 25 ديسمبر2014 بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني عثمان بلعزوق برج بوعريريج الندوة المحلية التحضيرية للجلسات الثانية للتكوين والتعليم المهنيين؛ وذلك بحضور ممثلي اللجنة الولائية للشراكة، وإطارات القطاع من موظفي التأطير بالمديرية، و مديري المؤسسات التكوينية و المؤطرين التقنيين والبيداغوجيين، وممثلي أسلاك التفتيش، و مستشاري التوجيه، و ممثلي الشريك الاجتماعي محليّا.

وقد كانت الندوة فرصة للاشتغال على موضوعات ورشات أربع تعلّقت بــ:

1.       استباق و مرافقة التحوّلات الاقتصادية كوسيلة للتنمية.

2.       التوجيه كأداة محاكاة الطلب الاقتصادي والاجتماعي.

3.       مسار التعليم المهني: الواقع والآفاق.

4.       مخطّطات التكوين وتأهيل الكفاءات.

و قد تمّ في الختام رفع توصيات مهمّة في مختلف الورش، لتتمّ مناقشتها في إطار الندوة الجهوية التحضيرية للجلسات الوطنية الثانية للتكوين والتعليم المهنيين المزمع عقدها بمعهد التكوين والتعليم المهنيين بسطيف في 14 و 15 جانفي 2015. يذكر أنّ ندوة وطنية تحضيرية لذات الجلسات ستعقد بمقر المعهد الوطني للتكوين و التعليم المهنيين بالجزائر العاصمة، و ذلك بتاريخ 03 إلى 05 فيفري 2015، و ستكون هناك ندوة جامعة للجلسات الوطنية الثانية للتكوين و التعليم المهنيين بالجزائر العاصمة بتاريخ: 03 إلى 05 مارس 2015.

تغطية جريدة الخبر اليومي للحدث:

الجلسات الوطنية ببرج بوعريريج

كسر الحاجز البسيكولوجي بين الشباب وقطاع التكوين المهني

الجمعة: 26 ديسمبر 2014 ، برج بوعريريج. تغطية:  بوبكر مخلوفي

شكل هاجس تدعيم الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، وأهمية مواكبة سوق العمل، وكسر الحاجز البسيكولوجي بين الشباب وقطاع التكوين المهني، أهم انشغالات المشاركين في الندوة التحضيرية للجلسات الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين ببرج بوعريريج.

وأجمع أغلب المتدخلين في الورشات الأربع للندوة الوطنية حول التكوين المهني، التي يشارك فيها، إلى جانب قطاع التكوين المهني، ممثلون عن قطاع التربية، والغرف التجارية والصناعية والفلاحية وأرباب العمل، ومجالس الشراكة، على ضرورة إيجاد صيغ قانونية للشراكة بين مؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية، سواء في إعداد برامج التكوين وفقا لاحتياجات هذه المؤسسات، أو في فتح فروع تتماشى والتوجهات الأساسية للاستثمار، وتستجيب للحاجات المرتبطة بعالم التشغيل، لتلبية متطلبات سوق العمل.

ودعا كل المتدخلين إلى إيجاد صيغ قانونية لشراكة فعلية بين المؤسسة الاقتصادية ومراكز التكوين المهني، ليس لتكوين اليد العاملة فحسب بل للتكوين التطبيقي لأساتذة القطاع، بوضع تحفيزات مادية ومعنوية لتحقيق ذلك.

مديرة قطاع التكوين المهني بالولاية في ردّها على "الخبر"، أوضحت أنّ الندوة تهدف أولا لانفتاح قطاع التكوين المهني على المحيط بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية، وتوسيع الشراكة بين الأسرة والمؤسسة التكوينية والمؤسسة الاقتصادية، لخلق تكامل يسمح بوضع مخطط تكوين للتشغيل، وليس لتغطية الفراغ، وهذا من خلال التعريف الصحيح بالتعليم والتكوين المهنيين، وتكوين إطارات في المؤسّسات الاقتصادية، إضافة إلى العمل على تقييم واقع القطاع بكل أبعاده والعمل على تجاوز النقائص ورسم المستقبل والعمل على تقييم مدى تطبيق توصيات الندوة الوطنية الأولى سنة 2007، مشيرة إلى أنّ أقل من 10 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية تتفاعل مع التكوين المهني.