مظاهرات 17 أكتوبر 1961

صورة معبّرة عن القمع الفرنسي

مظاهرات 17 أكتوبر 1961

مجزرة باريس عام 1961 - ذكرى اليوم الوطني للهجرة -

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

مجزرة باريس عام 1961 تشير إلى مذبحة في باريس يوم 17 تشرين الأول / أكتوبر 1961، وخلال حرب الجزائر (1954- 1962)، نفذت بأمر من رئيس شرطة باريس موريس بابون، فهاجمت قوات الشرطة مظاهرة سلمية مكونة من 65000 جزائري. وأقرت الحكومة الفرنسية 40 حالة وفاة في عام 1998، رغم أن هناك تقديرات تصل إلى 200. ولكن هذا الهجوم كانت مقصوداً وكما برهن المؤرخ جان لوك أينودي، الذي حصل على محاكمة موريس بابون في عام 1999 علماً بأن هذه الأخير قد أدين في عام 1998 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب دوره في إطار نظام فيشي المتعاون مع العدو المحتل خلال الحرب العالمية الثانية.

إحصائيات

60000 ألف متظاهر

من 40 إلى 200  قتيل

اختفاء 800 شخص ألقي بهم في قنوات المياه القذرة وفي نهر السين.

7000 جريح

34614 موقوف أرسل 21619 منهم نحو الجزائر، و زجّ بهم في المعتقلات والسجون·

معلومات أساسية

وقعت المجزرة في سياق حرب الجزائر (1954-1962)، والتي أصبحت أكثر عنفاً على مر السنين بعد تولي ديغول السلطة خلال أزمة مايو 1958، والتغيير المفاجئ في السياسة العامة بشأن استقلال الجزائر واستخدام كل الوسائل الممكنة لمعارضة جبهة التحرير الوطني(FLN).

الأحداث

يوم 5 أكتوبر1961 أعلنت المقاطعة الذي كان قائدها موريس بابون في بيان صحفي إدخال نظام حظر التجول من الساعة 8.30 إلى الساعة 5.30 صباحا في باريس وضواحيها "للعمال الجزائريين المسلمين"، و"لمسلمي فرنسا" و" لمسلمي فرنسا من الجزائر " المصطلحات الثلاث كانت مستخدمة من قبل بابون، على الرغم أنّه كان هناك ما يقرب 150000 من الجزائريين الذين يعيشون في باريس و يملكون بطاقة الهوية). ثم دعا الاتحاد الفرنسي لجبهة التحرير الوطني كل من السكان الجزائريين في باريس، والرجال والنساء والأطفال التظاهر السلمي ضد حظر التجول الذين اعتبره عنصرية التدبير الإداري. بتاريخ 17 من تشرين الأول/ أكتوبر1961 ووفقا للمؤرخ جان لوك أينودي فإن رئيس الشرطة موريس بابون و 7000 من رجال الشرطة و 1400 من شرطة مكافحة الشغب تدخلوا لمنع هذه التظاهرة بحجة أن المظاهرة لم تأخذ الموافقة القانونية وبذلك سدت جميع سبل الوصول إلى باريس ومحطات المترو ومحطات القطارات. و قد كان يعيش أنذاك في باريس حوالي 150000 من الجزائريين منهم 30000-40000 تمكنوا من الانضمام إلى التظاهرة. تم القبض على 11000 شخص، و كان من هؤلاء المحتجزين مغاربة وتونسيين و إسبان وإيطاليين والمهاجرين من الجزائريين. وعلى الرغم من هذه الغارات، تمكن 4000 إلى 5000 شخص أن يتظاهروا سلميا في الشوارع الكبرى من الجمهورية إلى الأوبرا، دون وقوع أي حادث، وفتحت الشرطة النار على الحشد ووجهت إليه التهمة اللازمة، مما أدى إلى عدة وفيات.

خلال الليل، وقعت المجزرة في باحة المقر العام للشرطة، مما أسفر عن مصرع عشرات الضحايا في قصر الرياضة، ثم في" قصر المعارض من بورت دو فرساي "، و اعتقلت الشرطة الجزائريين، و وقع كثير من المصابين، كما وقعت أعمال عنف وتعذيب للسجناء. و نتيجة المذبحة يمكن تقدير إلى ما لا يقل عن 200 قتيلا. و قد اعترفت دولة فرنسا في عام 1998 بالمذبحة التي تحدثت عن 40 قتيلا فحسب.

الموقف الفرنسي الرسمي

بقي الحديث عن قمع هذه المظاهرة يخضع للتعتيم في فرنسا طوال العقود التالية للحدث، إذ منعت الحكومة نشر كتاب يبحث في أحداث المجزرة، وكذلك الصور الفوتوغرافية القليلة للأحداث. كما بقيت سجلات الشرطة سرية مما منع إجراء بحوث تاريخية موثقة حولها، ولا يزال عدد الضحايا موضع جدل.

وقد عبّر فرانسوا أولاند في الذكرى الخمسين للمجزرة في سنة 2011 قبل أن يصير رئيساً لفرنسا عن تضامنه مع أسر الضحايا وقال: «هذا الحدث حجب مطولاً من رواياتنا التاريخية»، وأنه «من المهم التذكير بالوقائع».

وفي الذكرى الحادية والخمسين في سنة 2012 أقر فرانسوا أولاند رسمياً بما سماه «القمع الدموي» للمظاهرة، مما عرّضه للنقد من زعيم كتلة الاتحاد من أجل الحركة الشعبية في البرلمان الذي قال أن إلقاء اللوم على الشرطة، ومن خلالها على الحكومة كلّها غير مقبول.