يمكنكم الاستماع لبرامجنا الإذاعية من هنا


الاثنين، 12 أغسطس 2013

الحكومة تصادق على مشروع حول رفع السن الأقصى للتسجيل في التمهين إلى 30 سنة


الجزائر: وكالة الأنباء الجزائرية 01 أوت 2013
مقر وزارة التكوين و التعليم المهنيين ببن عكنون - الجزائر
درست الحكومة و صادقت اليوم الثلاثاء على مشروع رفع السن الأقصى للتسجيل في التمهين إلى 30 سنة بالنسبة للشباب من الجنسين حسب ما علمت وأج اليوم الاربعاء لدى وزارة التكوين و التعليم المهنيين.
و أوضح ذات المصدر أن الأمر يتعلق بتعديل للقانون رقم 81/07 المؤرخ في 27 جوان 1981 والمتعلق بالتمهين.
و أضاف نفس المصدر أنه "بهدف ترقية نمط التكوين عن طريق التمهين ستمس التعديلات ثلاث نقاط منها رفع السن الأقصى للتسجيل في التمهين إلى 30 سنة بالنسبة للشباب من الجنسين و تثمين وظيفة أستاذ التمهين أو الأستاذ الحرفي".
كما تخص هذه التعديلات إخضاع التمهين إلى التقييم و المراقبة التقنية و التربوية التي تضمنها أسلاك المفتشية التربوية التابعة للإدارة المكلفة بالتكوين المهني.
و بخصوص رفع سن التسجيل في التمهين إلى 30 سنة بالنسبة للجنسين فإن هذا التعديل يهدف إلى "تكريس تكافؤ الفرص في الاستفادة من التكوين و التمهين بالنسبة للشباب من الجنسين دون تمييز".
و يرمي هذا التمديد في سن التسجيل إلى "المساهمة في إعادة الاندماج الاجتماعي و المهني للشباب من خلال التأهيل و استقطاب أكبر عدد من الشباب في التكوين عن طريق التمهين". و أوضح مصدر مسئول بالوزارة أن التعديل يخص إجراء اجتماعي تم الابقاء عليه منذ تعديل القانون سنة 1990 لفائدة الاشخاص المعاقين حركيا يعفيهم من السن الأقصى للتسجيل. يذكر أن السن المحددة للتسجيل في نمط التكوين عن طريق التمهين بالقطاع حدد سنة 1990 ب25 سنة و ب30 سنة سنة 2000.
و اعتبر ذات المصدر أن هذا الاجراء الجديد "سيعزز دون شك الترتيبات التشريعية المتضمنة في القانون رقم 02/09 المرؤخ في 08 ماي 2002، و المتعلق بحماية و ترقية الأشخاص المعاقين.
و لا يخص إجراء رفع السن الأقصى للتسجيل في التمهين إلى 30 سنة إلا نمط التكوين المهني عن طريق التمهين حيث أن التكوين الإقامي و التكوين عن بعد غير معنيان بهذا الإجراء.
و علاوة على التكوين المؤهل فإن الترتيبات الخاصة التي وضعها القطاع في إطار التكوين المتواصل تستهدف العمال مهما كان سنهم في اطار برامج تأهيلية و إعادة رسكلة.
و تم التذكير أن التكوين عن طريق التمهين يتميز بإشراك شريكين في إنجاز عمل التكوين و هما مؤسسة التكوين لضمان التكوين النظري و الهيئة المستخدمة لضمان التكوين التطبيقي.
و يتميز هذا النمط من التكوين بعدة مزايا حيث يعتبر "الأقل تكلفة" و "الأكثر ملائمة" لحاجيات و واقع المؤسسة.

ليست هناك تعليقات:
اكتب comments

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

هل أنت معجب بأعمالنا وخدماتنا؟
احصل على آخر تحديثاتنا !