إنطلاق السنة التكوينية 2015 – 2016

27 سبتمبر 2015

رسالــة معالي السيد وزيـر التكوين والتعليم المهنيين بمناسبة الانـطلاق الرسمي للسنـة التكوينـية 2016/2015

بـسم الله الرحمٰن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين و على آله و صحبه إلى يوم الدين. 

 
أسرة التكوين و التعليم المهنيين،
بناتي، أبنائي الأعزاء المتربصين و التلاميذ، 

إنه لمن دواعي السرور مشاركتكم هذه المناسبة السعيدة التي نعلن فيها عن الانطلاق الرسمي للسنة التكوينية 2015/2016.

بادئ ذي بدأ، أود أن أرحب بكل الذي التحقوا لأول مرة بمؤسسات التكوين و التعليم المهنيين، و أهنئهم على اختيارهم للمسلك المهني قصد اكتساب المعارف و المهارات التي تمنحهم فرصة للتخصص في مهنة معينة و تفتح أمامهم آفاقا مستقبلية واعدة، ولا يفوتني أيضا أن أجدد الترحيب بالمتمهنين، التلاميذ والمتربصين القدامى وأشجعهم على مواصلة الجهود والمثابرة التي ميزت مسارهم التكويني.

كما أجزي التحية و التقدير لكافة أعضاء أسرة التكوين من مكونين مؤطرين، إداريين و كافة الموظفين الذين يضطلعون بمهامهم باحترافية من أجل ترقية قطاع التكوين والتعليم المهنيين والإرتقاء به إلى أعلى المراتب، حتى يلعب دوره المحوري في تكوين الموارد البشرية وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية للتنمية الوطنية.

إن ما يضفي على هذه المناسبة مزيدا من الأهمية، هو أن هذا الدخول يأتي في إطار مواصلة تنفيذ المخطط الخماسي 2014-2019 و في مرحلة حققت فيها بلادنا الكثير من المكاسب و الإنجازات في العديد من المجالات، مما يستلزم تحيين الاستراتيجيات لمواجهة التحديات الجديدة.

أسرة التكوين و التعليم المهنيين،
بناتــي و أبنــائي،

إن تثمين الموارد البشرية و الإرتقاء بمستوى التأهيل تشكل أولوية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية و برنامج نشاط الحكومة، لكونها عنصرا أساسيا في التنمية الاقتصادية و في التماسك الاجتماعي.

إننا اليوم أمام إشكاليات عديدة، أهمها البطالة في أوساط الشباب غير المؤهلين و وجود نسبة كبيرة من التلاميذ المنقطعين عن الدراسة بدون أي تأهيل و مؤسسات اقتصادية في حاجة إلى يد عاملة مؤهلة. و يضاف إلى هذه التحديات الداخلية، أخرى خارجية ولدتها التحولات التكنولوجية السريعة و تفاقم الأزمات الاقتصادية، المعقدة و غير المتوقعة، ناهيك عن آثار العولمة و كل ما ينجم عنها.

إن هذه التحديات التي يجب رفعها، تتطلب منا اعتماد أفضل المقاربات للاستجابة بصفة ناجعة و سريعة للاحتياجات العاجلة و ذات الأولوية تماشيا مع الظرف الاقتصادي الحالي للبلاد.

لقد بذلت جهود غير مسبوقة على مستوى منظومة التكوين و التعليم المهنيين تمثلت في إصلاحات عميقة رافقتها الكثير من المكاسب التي لم تقتصر على إنجاز الهياكل و الوسائل البيداغوجية فقط، بل مست أيضا مجال تنويع مسارات و أنماط التكوين.

إلى جانب هذه المكاسب التي يجب المحافظة عليها و تثمينها، بات من الضروري تكييف منظومة التكوين و التعليم المهنيين مع تطورات احتياجات سوق الشغل و متطلبات التنمية الاقتصادية و كذا الاجتماعية بالقدر الكافي.

لهذا الغرض، اعتمدنا سياسة جديدة لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال تنمية الموارد البشرية بغية تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية و الارتقاء بالمنتوج الوطني، في إطار رؤية إستراتيجية ترتكز على :

• توسيع الشراكة و توطيدها لاسيما على المستوى المحلي،
• انفتاح أكبر لمؤسساتنا التكوينية على محيطها الاقتصادي و الاجتماعي،
• تحقيق تكامل وانسجام أكبر مع الأجزاء الأخرى لمنظومة التربية الوطنية،
• الارتقاء بنوعية التكوين وتحسين جودته،
• إضفاء أكبر نجاعة وفعالية في التسيير والحكامة.

ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، شرع قطاع التكوين والتعليم المهنيين في تنفيذ برنامج هام، منحت فيه الأولوية لــ :

• الرفع من إمكانيات التكوين في فروع النشاط الاقتصادي ذات الأولوية والتي تعاني عجزا في الموارد البشرية المؤهلة، سيما قطاعات : الصناعة، الفلاحة، البناء، الأشغال العمومية، السياحة وكل ما يخص تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
• تنمية الشراكة مع مختلف الفاعلين سيما المؤسسات الاقتصادية والمقاولات، باعتبارها فضاءا متميزا لاكتساب المؤهلات والكفاءات ورفع نسبة تشغيل المتكونين،
• دفع وحث المهنيين للمساهمة والمشاركة في إعداد البرامج، تدعيم المكونين وتأهيلهم مهنيا،
• تحديث طرق التكوين المستمر للمكونين ولمديري المؤسسات التكوينية،
• تطوير نظام المعلومات وعصرنة القطاع بتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتحكم فيها.

أسرة التكوين و التعليم المهنيين،
بناتــي و أبنــائي،

الجدير بالذكر، أن هذا الدخول يشهد إنشاء مراكز امتياز للتكوين في عدد من الميادين بانخراط فعال للقطاع الاقتصادي الوطني العام والخاص في عملية تكوين يد عاملة ذات كفاءة عالية الجودة.

كما لا يفوتني في هذا الباب، إلا أن أبرز الدور الهام للمؤسسات الاقتصادية والحرفية، التي تفتح أبوابها للمتمهنين، هذا النمط الذي يمكن شبابنا من اكتساب المهارات وبالتالي يسهل إدماجهم المهني وقابلية تشغيلهم.

ضف إلى ذلك، استقبالها للمتربصين في النمط الإقامي لإجراء التربصات التطبيقية، وكذا لفائدة المكونين في إطار تحيين معارفهم من خلال توظيف وسائلها المادية والبشرية وكذا تجربتها التقنية لفائدتهم.

ويجدر التنويه كذلك، بدور الإعلام عبر كافة وسائله، في تجسيد ودعم برنامج الإعلام والاتصال الذي سطره القطاع ومساهمته في تعريف أفضل بقطاعنا وكل ما يوفره من فرص للتكوين وما ينجم عنها من فرص للتشغيل.

إن التحديات والرهانات الحالية، تتطلب منا جميعا، تجنيد كل الموارد المتاحة وبذل مجهودات أكبر للدفع بدينامية هذا القطاع الحيوي لفائدة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

وفي الأخير، أتوجه بشكري لكل العمال المنتسبين لهذا القطاع محفزا إياهم على بذل المزيد من الجهود ومتمنيا لهم و لبناتنا المتربصات وأبنائنا المتربصين، دخولا موفقا، وأعلن عن الافتتاح الرسمي للسنة التكوينية الجديدة، التي أتمنى أن تكلل للجميع بالتوفيق والنجاح.

والسّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.